به نقل از «ایسنا»

طرح دارویار ساماندهی شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۸۵۹۲

ایسنا/فارس رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با اجرای طرح دارویار، بر ساماندهی هرچه‌تر این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود فاضل در همایش بزرگداشت حکیم محمدبن زکریای رازی و مقام داروساز شامگاه ۱۱ آبان ماه گفت: حوزه سلامت کشور امروز سراسر تلخی است و سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده تمام اقشار حوزه سلامت پلی بین خواسته‌های صنفی به دولت وحاکمیت است همچنین انجمن داروسازان جزو بازوهای توانمند این سازمان بوده که مطالبات صنفی را دنبال می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران به تشریح طرح دارو یار پرداخت و گفت: این طرح در اصل برای پرداخت سریع‌تر مطالبات داروخانه‌ها و ساده کردن فرآیند کار بود، اما اکنون در طرح دارویار دچار مشکل هستیم و در داروخانه‌ها نمی‌دانند طرف حساب مطالبات چه کسی است.

فاضل تصریح کرد: در گذشته داروخانه‌ها قرارداری با سازمان‌های بیمه گر داشتند و مطالبات هرچند با تاخیر اما پرداخت می‌شد، ولی وقتی سازمان‌های بیمه به دلیل طرح دارویار پا پس کشیدند با انبوهی از مطالبات پرداخت نشده روبرو هستیم که اکنون تبدیل به معضل شده است.

وی با تاکید بر اینکه طرح دارویار ساماندهی شود، اضافه کرد: برخی از رفتارها باعث نا امنی خاطر داروخانه‌ها و مردم می‌شود و این دو را روبروی یکدیگر قرار می‌دهد و تنها بر افروخته شدن خشم مردم را به دنبال دارد از این رو باید طرح دارویار ساماندهی شود

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران افزود: دولت‌ها و حاکمیت باید از انحمن‌هایی که تشکل آن‌ها بر بر اساس قانون و مصوبات وزارت‌های مختلف بوده، استفاده کنند، اما علی رغم تکالیف قانونی بر دولت مبنی بر مشورت گیری در نگارش قوانین و آیین نامه‌های حوزه سلامت از سازمان نظام پزشکی و انجمن ها، این اتفاق رخ نمی‌دهد و باعث می‌شود که دولت نتوانند حوزه‌های خودش را مدیرت کند.

فاضل با بیان اینکه نظام پزشکی بخشی از ماموریت حاکمیتی را برعهده دارد، تصریح کرد: قضاوت، این سازمان با دستور شورای عالی نظام پزشکی تبیین و تهیه آیین نامه‌ها را عهده دار است و در بخش دولتی باید برای تدبیر درست از کسانی که بر آن‌ها مدیریت می‌کنیم، مشورت بگیریم، اما اکنون این روند انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه با تلاش‌ها و رفع نواقص اتفاقات خوبی در زمینه سلامت رخ داده است، تاکید کرد: در زمینه پلتفرم ها، سازمان غذا و دارو مکلف شد که از سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان در نگارش آیین نامه پلتفرم‌ها ظرف مدت سه ماه آینده بهره بگیرد و در راستای ماده ۳ قانون نظام پزشکی، مشارکت این سازمان را داشته باشد.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران در خصوص تعرفه‌های پزشکی نیز گفت: با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداشت و سازمان برنامه وبودجه، ۴۰ درصد رشد در تعرفه ۱۴۰۲ اعمال شود، اما این میزان به ۲۵ درصد کاهش داده شد که ۱۵ درصد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود.

فاضل با اشاره به اینکه تعرفه داروسازی مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است، تاکید کرد: اکنون برنامه هفتم توسعه کشور در دست شورای نگهبان برای بررسی نهایی است که سازمان نظام پزشکی در قسمت‌هایی از این تعرفه دیدگاه‌هایی دارد که در حال پیگیری برای اصلاح مجدد هستیم.

وی ادامه داد: جامعه پزشکی و حواشی آن مانند یک سیستم و حیات وابسته به یکدیگر هستند و نمی‌توان بخشی از آن ناقص باشد بنابراین تمامی ارکان سلامت باید در کنار یکدیگر عمل کنند همچنین روحیه مطالبه گری باید در انجمن‌ها ادامه یابد و کسانی که در خارج از هیئت مدیره‌ها هستند، انسجام خود را حفظ کنندو بایستی به سرمایه اجتماعی خود اعتنای بیشتری کنیم و اشراف بیشتری داشته باشیم.

فاضل در پایان سخنان خود با تاکیدکرد: بر اساس تعهدمان اخلاق پزشکی از کار درمان جدا شدنی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: داروسازي نظام پزشكي سازمان نظام پزشکی استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی سیاسی رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران سازمان نظام پزشکی داروخانه ها طرح دارویار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۸۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/